با این‌که برخی خدمات این شرکت تنها در چند کشور ارائه شده-همانند گوگل ای بوک استور که تنها در ایالات متحده ارائه می‌شود- یا در برخی کشورها-همانند چین-ممنوع است، ولی به طور کلی سرویس‌های گوگل در دسترس کاربران اینترنت در تمامی نقاط دنیا قرار دارد. به لحاظ تجاری، حجم بین‌المللی فعالیت‌های گوگل از اهمیت بسیار برخوردار است. این امر درآمد گوگل را به حداکثر رسانده است: 52 درصد از عایدات این شرکت از خارج از ایالات متحده حاصل شده است. با این همه، این حجم به لحاظ حقوقی نوعی کابوس به شمار می‌رود. با این‌که سرویس‌های گوگل در بازار جهانی عرضه می‌شوند، ولی هیچ گونه قانون اینترنتی جهانی یا دادگاه سایبری با صلاحت قضایی جهانی وجود ندارد.بازار جهانی که گوگل سرویس‌های خود را در آن عرضه می‌کند، به کشورهایی با با نظام‌های قضایی و حقوقی متفاوت تقسیم شده‌است. در نتیجه این امر، فعالیت‌های گوگل از قطعیت حقوقی اندکی برخوردارند: در حالی‌که فعالیت‌های این شرکت در یک کشور قانونی به شمار می‌روند، در کشورهای دیگر قانونی شناخته نمی‌شوند.
متاسفانه کنوانسیون‌های بین المللی که بر فعالیت هایی همچون فعالیت‌های گوگل و دیگر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی حاکم باشد، محدودند. در دنیای امروز، تمامی کشورها صلاحیت قضایی دادگاه‌های خود و قوانین حاکم بر اختلاف را بر مبنای قوانین داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی خود تعیین می‌کنند. این به آن معناست که گوگل برای آگاهی از موارد محتمل به تعقیب قانونی این شرکت و قوانینی که برای تعیین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی به کار گرفته خواهد شد، ملزم به شناسایی و مطالعه حقوق و قوانین هر یک از کشورهای محل فعالیت خود خواهد بود. البته این امر در عمل غیر ممکن است، در نتیجه فعالیت‌های گوگل با قطعیت حقوقی اندکی مواجه هستند. با این‌که این مسئله بر ارائه سرویس‌های گوگل در سرتاسر دنیا تاثیری نداشته است. با این حال مخاطرات حقوقی بسیاری برای این شرکت وجود دارد. احتمالا به همین دلیل است که گوگل در بسیاری از نقاط جهان تحت تعقیب قضایی قرار دارد.